احتياطيات الذهب في دول الخليج والعالم: من يملك الأكثر؟

ما الذي تحسبه هذه الأرقام؟

المقصود هو الذهب النقدي الرسمي المملوك للبنك المركزي أو جهة رسمية مؤهلة.
لا يشمل الجدول إنتاج المناجم، ومجوهرات الأسر، وسبائك المستثمرين، ولا أي تعرض غير معلن للذهب لدى صناديق الثروة السيادية.
كما أن ارتفاع قيمة الذهب بالدولار لا يعني أن البنك اشترى أطناناً جديدة؛ فقد ترتفع قيمة الاحتياطي لأن السعر نفسه ارتفع.

لماذا تحتفظ البنوك المركزية بالذهب؟

تحتفظ البنوك المركزية بالذهب لأسباب متكاملة.
فمن ناحية التنويع، يُعد الذهب أصلاً لا يحمل مخاطر ائتمانية مرتبطة بقدرة الحكومة أو الشركة على السداد.
كما يُستخدم للتحوط والحماية الاستراتيجية في بعض الأزمات؛ فقد يساعد في فترات التضخم أو الضغط المالي والجيوسياسي، وتُعد تركيا مثالاً حياً على هذا التحوط، مع أن أداءه ليس مضموناً في كل أزمة.
ويُنظَر إلى الذهب كذلك بوصفه ملاذاً آمناً يحافظ على قيمته المادية على مر الزمن؛ لذلك تحتفظ به البنوك ضمن سلة تشمل العملات والسندات وحقوق السحب الخاصة وأصولاً أخرى.

تُظهر نتائج مسح مجلس الذهب العالمي لعام 2026 أن الإقبال على الذهب يعود أساساً إلى قدرته على حماية الأموال أثناء الأزمات، وحفظ قيمتها على المدى الطويل، وتنويع الاستثمارات.
وفي المقابل، أوضح تقرير حديث لصندوق النقد الدولي الوجه الآخر للذهب؛ فهو أصل متقلب السعر ولا يدرّ أرباحاً دورية، كما أن تكاليف تخزينه وصعوبة تحويله إلى نقد فوري تجعله خياراً غير مثالي للبنوك التي تحتاج إلى سيولة مالية يومية سريعة.

هل الذهب معصوم من العقوبات تماماً؟

لا، ليس تماماً.
صحيح أن الذهب أصل حر لا يرتبط بدولة مُصدرة محددة ولا يحمل مخاطر ائتمانية، إلا أن مكان التخزين وطريقة الملكية هما المحك الحقيقي.
فالذهب المحفوظ في خزائن بنوك دولية أخرى قد يُجمّد أو تُفرض عليه قيود قانونية وتشغيلية تمنع التصرف فيه.
ولتفادي هذه المخاطر، بدأت العديد من البنوك المركزية بالتركيز على التخزين المحلي داخل حدود بلدها أو تنويع أماكن الحفظ في أكثر من دولة.

أكبر 10 دول امتلاكاً للذهب الرسمي

تعتمد الأرقام الرئيسية لاحتياطيات الذهب على بيانات مجلس الذهب العالمي، مع تحديث بيانات الصين وروسيا وبولندا وفقاً لتقرير الطلب للربع الثاني.
وكان التحول الأبرز في المركز العاشر، حيث ارتفع احتياطي بولندا إلى 632 طناً بنهاية يونيو، لتتجاوز هولندا (612.5 طن) وتدخل قائمة أكبر 10 دول.
وفي المقابل، خرجت تركيا من القائمة نتيجة عمليات بيع ومقايضات كبيرة أجرتها في عام 2026.

القصة الأبرز في 2026: شراء عالمي مع فروق كبيرة بين الدول

بعد مراجعة شريحة كبيرة من البيانات، قدّر مجلس الذهب العالمي إجمالي مشتريات البنوك المركزية والمؤسسات الرسمية بنحو 345 طناً من الذهب خلال النصف الأول من العام.
وتشير الأرقام الفصلية المقربة إلى نحو 57 طناً في الربع الأول و289 طناً في الربع الثاني.
ويبلغ مجموع الرقمين المقربين 346 طناً، بينما يبلغ الإجمالي المنشور 345 طناً؛ ويرجع فارق الطن الواحد إلى تقريب الأرقام الفصلية.
ورغم أن هذا المجموع هو الأدنى للنصف الأول منذ عام 2022، فإنه لا يزال أعلى من متوسط النصف الأول التاريخي طويل الأجل.
أما سبب اختلافه عن مجموع ما تعلنه الدول رسمياً، فهو أن التقرير يضيف تقديرات لعمليات شراء رسمية غير معلنة، وهي أرقام قد تخضع للتعديل لاحقاً.

ترتيب دول الخليج في احتياطي الذهب الرسمي

يبلغ مجموع الأرقام الستة نحو 603 أطنان، أي أقل من ربع احتياطي إيطاليا وحدها.
تتصدر السعودية بفارق كبير، وتأتي قطر ثانية بعدما وسّعت احتياطياتها بقوة خلال الأعوام الأخيرة؛ فقد أضافت 35 طناً في 2022 وحده بحسب مجلس الذهب العالمي.
وتأتي الكويت والإمارات في نطاق متقارب، ثم عُمان والبحرين بحيازات أصغر بكثير.

لماذا تبدو احتياطيات الخليج متواضعة مقارنة بثروتها؟

الثروة السيادية هي الأموال والأصول الاستثمارية التي تملكها الدولة وتديرها عادةً عبر صناديق حكومية بهدف تنميتها على المدى الطويل، ودعم الاقتصاد، وحفظ جزء منها للأجيال القادمة.
المقارنة بين أطنان الذهب وحجم الثروة السيادية ليست مقارنة كاملة.
البنوك المركزية الخليجية تدير احتياطيات نقدية هدفها الأول دعم الاستقرار والسيولة، بينما تُدار نسبة كبيرة من الثروة العامة طويلة الأجل عبر صناديق مستقلة مثل صندوق الاستثمارات العامة وجهاز أبوظبي للاستثمار وجهاز قطر للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار في الكويت.
ترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، بينما تربط الكويت دينارها بسلة من العملات؛ وهذا يرفع أهمية الأصول السائلة المناسبة للتدخل.
كما أن الثروة ليست كلها لدى البنك المركزي، فأصول صناديق الثروة السيادية لا تظهر تلقائياً ضمن جدول الذهب النقدي الرسمي.
ولا يُعد الذهب أصلاً مثالياً للسيولة اليومية؛ فقد يوفر تنويعاً، لكنه متقلب ويتطلب حفظاً وبيعاً أو مقايضة عند الحاجة إلى النقد.
لذلك لا تعني الحيازة الأقل ضعفاً مالياً أو رفضاً للذهب؛ إنها تعكس اختلاف هيكل الأصول، وأهداف إدارة الاحتياطي، وتوزيع الثروة بين البنك المركزي والمؤسسات الاستثمارية الحكومية.

ماذا تعني مشتريات البنوك المركزية للمدخر الخليجي؟

الطلب الرسمي مصدر مهم في سوق الذهب، لكنه ليس ضماناً لارتفاع السعر.
فقد تجاوز السعر الفوري 5,500 دولار للأوقية خلال يناير 2026 ثم هبط لفترة وجيزة دون 4,000 دولار في يونيو، في الوقت الذي ظل فيه بعض البنوك مشترياً.
تختلف البنوك المركزية عن الأفراد في الأهداف والأفق الزمني والقدرة على تحمل التقلب.

إذا كنت تفكر في شراء الذهب الفعلي، فافصل بين سعر المعدن وبين المصنعية والضريبة وهامش التاجر، وراجع دليل الاستثمار في الذهب الفيزيائي قبل الشراء.

الأسئلة الشائعة